جمعية المدونين المغاربة
المكتب التنفيذي
الرباط في: 07 مارس 2010
بلاغ صحفي
"بناء على التعليمات فإن مصالح وزارة الداخلية تتحفظ عن تمكين الجمعية من وصلها القانوني"
هكذا جاء الرد الشفوي الذي توصلت به جمعية المدونين المغاربة من مديرية الشؤون العامة بولاية الرباط دون أي توضيح لمبررات وأسباب هذا القرار الإداري الذي يخالف بصراحة ووضوح قوانين الحريات العامة وتأسيس الجمعيات، مما يؤدي إلى إقبار ملف الجمعية وحرمانها من جميع الوثائق القانونية التي تمكنها من مزاولة عملها أو الطعن حتى في هذا القرار التعسفي.
ويأتي هذا "التحفظ" الغريب، ليتوج سنة من الانتظار منذ إيداع ملف تأسيس جمعية المدونين المغاربة نتيجة مماطلة وتسويف مصالح وزارة الداخلية بولاية الرباط ، حيث امتنعت بداية عن تمكين الجمعية من وصل الإيداع المؤقت التفافا على مقتضيات القانون الذي ينص على وجوب التسليم الفوري لوصل مؤقت مقابل إيداع الملف التأسيسي للجمعية ، وعلى أن الوصل المؤقت يكتسب صفة الوصل النهائي بعد مدة شهرين إذا لم تقدم الإدارة أي طعن في قانونية الجمعية أمام القضاء، لكن مصالح وزارة الداخلية تكتفي بالامتناع غير المبرر وبالتعليمات الشفوية لتتنصل من جميع التزاماتها القانونية؛ لتستمر في "إجهاض الجمعيات" التي لا تروقها دون أن تترك أية أدلة ، وكان أحد موظفي ولاية الرباط المسئول عن تجميد ملفات الجمعيات بالمكتب