البشرى ” لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة “

المزيد

أيام قليلة تفصلنا عن د خول  مدونة السير حيز التنفيذ بعد أن لقيت جدلا واسعا ومعارضة قوية من قبل أرباب النقل والشاحنات وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة… نظرا للعقوبات الزجرية الشديدة التي يتضمنها القانون الجديد ،ويقول المخزن بأن ذلك سيساهم بشكل  كبير في الحد من حوادث السير التي تزهق آلاف من  أرواح العباد ، حيث يصنف المغرب في المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا من حيث عدد حوادث السير التي تسفر عن إصابات أو حالات وفاة فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بأكثر من 11 مليار درهم سنويا. 

فقد خلفت حوادث السير بالمغرب خلال سنة  2009، ثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وأربعين قتيلا، ومائة وثلاثة آلاف ومائة وثمانية وثلاثين جريحا، ويبلغ متوسط عدد قتلى حوادث السير في المغرب 11 قتيلا في اليوم.

 ولكن السؤال  الذي يطرح نفسه هل قانون الزجر المتمثل في مدونة السير كاف للحد من حرب الطرق ؟

           في الحقيقة الاعتماد على أسلوب الزجر  لوحده في بلدنا ليس هوا لحل لتجاوز تلك المعضلة ولا يمكن للقوانين لوحدها أن تحد من حوادث السير ولا حتى أن تنقص منها ،وذلك لعدة أسباب نذكر على سبيل المثال لا الحصر تهالك الطرق وتقادم وسائل النقل وتفشي الرشوة… ،فإذا كان المخزن يريد حقيقة الحد من حوادث السير فيجب عليه بناء طرق جيدة تعم كل مناطق المغرب ،فجل الطرق ببلدنا تجدها إما ضيقة أو أنها مليئة بالحفر أو أنها تتواجد في مسالك وعرة يصعب تجاوزها بسهولة .

فعلى سبيل المثال الطريق الوطنية  الرابطة بين أكاد ير والصحراء أصبحت في حالة يرثى لها ،وكل المواطنين من أرباب الشاحنات والسيارات وغيرهم يشكون من رداءتها فقد شهدت هذه الطريق بقرب من مدينة تزنيت حادثة مروعة حيث اصطدمت شاحنة محملة بغاز البوتان مع شاحنة محملة بالأسماك مما أدى إلى اشتعال النيران في الشاحنتان وتسببتا في وفاة كل الأشخاص الذين كانوا على مثن الشاحنتان، وقس على ذلك باقي الطرق بالمغرب. فهل قامت الجهات المسؤولة بإعادة بناء وإصلاح هذه الطريق  ومثيلاتها في كل أنحاء الوطن قبل أن يقوموا بتطبيق بنود مدونة السير الجديدة ؟

 الجواب واضح للجميع فهم يظنون أن الطرق المغربية في المستوى وأن السبب هو المواطنون الذين  يسرفون في السرعة ولا يحترمون قانون السير وما إلى ذلك ..،ويصورون طرق المغرب كأنها طرق اسبانيا أو ألمانيا أو طرق الدول المتقدمة بصفة عامة التي تسير عليها كأنك تمشي على البس

المزيد

عرف التعليم المغربي أزمة خانقة منذ عدة عقود، حيث فشلت كل المحاولات الإصلاحية في إخراجه من النفق المسدود الذي و صل إليه بسبب السياسات التعليمية المرتجلة و المتعاقبة  من قبل المسؤولين،فرغم أن المغرب يحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث إجمالى الإنفاق العام على التعليم بنسبة تقدر في 30 بالمائة من ميزانية الدولة، الا أنه يتواجد في المراتب المتأحرة على مستوى الدول العربية فهو يحتل المرتبة 12 من بين 14 دولة عربية.

 ففي الوقت الذي ودعت فيه الدول المتقدمة الأمية، وأصبح الحديث عن تعميم التعليم عندها جزأ من التاريخ، لا زال أكبر مشكل يتخبط فيه المغرب هو الهدر المدرسي والاكتظاظ…

    إن وضعية قطاع التعليم في المغرب يزداد تدهورا وتراجعا ، وكل الخطوات الرسمية التي أعلنت سابقا عن إصلاحه وتغيير مناهجه وبرامجه المتهالكة والتي يستوردونها من دول متقدمة قد تقادمت فيها هذه المناهج والبرامج تجعل من المغرب يحتل رتبا متأخرة لا تشرفه كبلد ودولة ومجتمع . فما معنى أن يحتل المغرب المرتبة الأخيرة تقريبا متقدما على العراق واليمن وجيبوتي ومتأخرا عن قطاع غزة ولبنان والضفة الغربية وهي بلدان تعيش مشاكل وحروبا وصراعات واحتلالا سافرا؟ وما جدوى كل هذه المبادرات الإصلاحية إن كانت لا ترقى إلى مستوى الإصلاح الحقيقي البعيد عن الكلام الاستهلاكي الذي لا يفيد في شيء ؟

وتشير الاحصائيات الرسمية الى  إن 400 ألف طفل يهجرون المدرسة سنويا بنسبة 40  في المئة من التلاميذ ، حيث يشكل الإنقطاع عن الدراسة في المغرب أحد أهم الإختلالات الكبرى التي يعاني منها التعليم، ويرتفع نزيف التسرب المدرسي خصوصا في الأرياف لبعد المدارس وارتفاع نسب الفقر.

وهكذا من بين كل 100 طفل عمرهم 7 سنين، يدخل المدرسة 85، ويلتحق بالإعدادي 45، ويتم دراسة السلك الإعدادي 32، ويدخل السلك الثانوي 22، ويبلغ نهاية الثانوي 17، ويحصل على البكالوريا 10

أما الفوارق بين الوسطين القروي والوسط الحضري، وبين الذكور والإناث فتبقى فظيعة، إذ من بين كل 100 طفل قروي عمره 7 سنين، يدخل المدرسة 60، ويلتحق بالإعدادي 41.

ومن بين كل 100 فتاة بشكل إجمالي في المدن والقرى عمرهن 7 سنين تدخل المدرسة 59، وتلتحق بالإعدادي 43، وتدخل الثانوي 17، وتحصل على البكالوريا10

كما أن القاعات الدراسية غير الصالحة تزيد عن تسعة آلاف قاعة ومعظم المدارس الموجودة بالأرياف غير مرتبطة اما بشبكة الكهرباء أو المياه أو لاتوجد بها دورات مياه،وغياب التطبيب بالمدارس . فحسب تشخيص الوزارة نفسها، فالقاعات الدراسية غير الصالحة تفوق تسعة آلاف قاعة و60% من المدارس الموجودة بالأرياف غير مرتبطة بشبكة الكهرباء وأكثر من 75% لا ماء فيها، في حين أن 80% ليس لها دورات مياه.

بالاضافة الى مسألة الاكتظاظ داخل الفصول إذ يصل عدد التلاميذ داخل الفصول الى 50 تلميذا أوما يزيد عن ذلك، وهو الامر الذي يزيد في فش

المزيد

يعرف الفقر بأنه حالة من الحرمان المادي تتجلى في أشكال متعددة أهمها تناقص مستويات التغذية، وتدهور الحالة الصحية وتراجع المستوى التعليمي والوضع السكني، فالتدهور في عدم المساواة الاجتماعية يؤدى إلى زيادة الفقروالبطالة والاومية بشكل كبير وهي من الآفات التي تعرقل أي تنمية حقيقية أو تقدم ملموس  في  أي بلد . فما هي نسبة الفقر في المغرب ؟

في المغرب يعيش أكثرمن 28في المئة من سكان المغرب في فقر مدقع حسب  تقرير جديد  لمعهد  أوكسفورد  ،وقد لقي هذا التقرير معارضة شديدة من قبل الدولة المغربية وانتقدت ما اسمته الاختلالات الصارخة في المعايير التي استندت اليها في اعداد هذا التقرير واعتبرتها اقل نجاعة من تلك المعتمدة مغربيا.

ولكن ليس هذه هي المرة الاولى التي ينتقد فيه المخزن التقاريرالدولية التي تعري واقع المغرب ،ففي السنة الماضية فقط اندلع جدل مماثل بعد نشر تقرير للتنمية البشرية  الذي وضع المغرب في الرتبة 130 من بين 182 دولة في العالم . ويمكن القول أن الارقام والاحصاءلت التي تصدر من جهة الدولة مشكوك في مصداقيتها باعتبار أنها لا تعبر عن  الواقع المغربي المزري في مختلف المجالات ،ونستدل بمثال يبرهن على تلاعب مسؤولي الدولة بالارقام ما صرح به مزوار وزير المالية والاقتصاد سنة 2008 بقوله أن نسبة مؤشرات الاقتصاد المغربي تبين أن تسجيل نسبة نمو ب6.8 في المائة،،بينما توقعات المندوبية السامية للتخطيط، التي يشرف عليها أحمد الحليمي  النمو الاقتصادي تشير إلى أن الناتج الداخلي الخام سيعرف نموا بحجم قد لا يتعدى6.2 في المائة.

تتوالى  التقارير الدولية  الصادرة عن  المغرب  حول التنمية وكلها تضع البلاد في ديل الترتيب الدولي منها أوعلى المستوى العربي ،فهو يحتل المرتبة 12 من بين 14 دولة عربية، والأخيرة في دول منطقة المغرب بالنسبة للتعليم ،ويحتل المرتبة 127 عالميا في وضعية حقوق الانسان والمرتبة 108 بين الدول التي تستفحل فيها الرشوة.. 

ناهيك من انتشار البطالة التي وصلت  معدلاتها في صفوف السكان النشطين الى 9.10 في هذه السنة ،وهكذا يحتاج المغرب الى 400 ألف وظيفة سنوياً على مدار 15 سنة قادمة لتفادي تهديد استقرار البلاد،. وارتفاع نسبة الامية  بنسبة  50 % من المغاربة.

وبلغة الارقام نجد كذلك عدد المغاربة الذين يقطنون مساكن شيدت في إطار السكن «العشوائي» أزيد من 4 ملايين نسمة، ضمن 450 ألف أسرة تقطن بـ1250 حيا صفيحيا تمتد على مساحة 11000هكتار. ويصل عدد المساكن المهددة بالانهيار، أو الآيلة للسقوط، إلى أكثر من 90 ألفا، فسكان الكاريانات يعيشون حياة قاسية، حيث يحرمون من الاستفادة من أبسط المتطلبات الضرورية للحياة، كالتطبيب والتعليم والأمن.

أضف الى هذا كله  الاف من الأطفال أصبحوا مشردون في الشوارع يعيشون حياة صعبة ،وأعداد كبيرة من المتسولين كبارا وصغارا يجوبون جل شوارع المدن المغربية للبحث عن لقمة العيش  وأعداد هؤلاء في تزايد مستمريوما بعد يوم ، وتكمن جذورهذه المعضلة وغيرها في الفقر المدقع المتفشي في المجتمع.

المزيد

تعتبر قضية النزاع حول الصحراء  من أقدم النزاعات الدولية والتي فشلت الأمم المتحدة إلى حد الان  في إيجاد حل عادل لها، وهذا يرجع بالأساس إلى تشبت كل طرف من الأطراف  بمواقفه ،حيث نجد المغرب  يتمسك بتطبيق الحكم الذاتي كحل نهائي لنزاع الصحراء الذي يعطي لسكان الصحراء حق تسيير كافة أمورهم بنفسهم تحت السيادة المغربية، وهو ما ترفضه البوليساريو الجزائر لكونه حسب تعبيرهم  لا يؤدي إلى انفصال الصحراء المغربية عن المغرب ويوافقان على إجراء استفتاء الذي يضمن  للشعب الصحرواي من تقرير مصيره.

 أمام هذا الوضع يستحيل إيجاد حل سلمي يرضي كل الأطراف مما  يؤدي بالمفاوضات  إلى ممر مسدود، وهذا ما أكده بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في أحد تقاريره عقب المفاوضات الاخيرة بين المغرب والبوليساريو  والذي يتضمن صعوبة حل نزاع الصحراء في المستقبل القريب يعني أن على الأمم المتحدة بذل جهود مضاعفة لتقريب وجهات نظر الأطراف المتعارضة، وبالقدر ذاته دعوة الأطراف إلى التحلي بالواقعية والعقلانية في تعاونها المطلوب مع الأمم المتحدة.

وفي نفس السياق  كشف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، كريستوفر روس لصحيفة "الباييس" الإسبانية في وثيقة سرية احتمال وقوع تدهور خطير في نزاع الصحراء الغربية إذا لم تبادر الدول الكبرى ومجلس الأمن الدولي إلى الضغط على الأطراف المعنية، المغرب وجبهة البوليساريو، لتبني مواقف مرنة في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بينهما منذ أكثر من عقد من الزمن دون تحقيق نتائج ملموسة. وجاء في الوثيقة أن المبعوث الأممي لم يستطع إقناع طرفي النزاع بالتخلي عن مواقفهما . وليست هذه هي المرة الأولى التي يصدم فيها مبعوث أممي يتولى إدارة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين طرفي النزاع منذ توصلهما إلى اتفاق لإطلاق النار عام 1991 بعد ستة عشر سنة من الصراع المسلح.  فأول وسيط أممي في هذه القضية هو جيمس بيكر، وزير خارجية أميركا السابق، كان أول من جمع طرفي النزاع في مفاوضات مباشرة عام 1997، وبعد خمس سنوات من العمل الدبلوماسي المضني اضطر أشهر وزير خارجية أميركي إلى إعلان استقالته من الملف بعدما اصطدم بتمسك كل طرف بمواقفه ، وخلفه بعد ذلك الدبلوماسي الهولندي بيتر فان فالسوم وأشرف خلالها على أربع جولات من المحادثات المباشرة بين المغرب والبوليساريو، لم تفلح أي منها في كسر الجمود بشأن مواقف الطرفين المتناقضة. وانتهى به

المزيد

المزيد

اعتقلت السلطات الامنية مجددا المدون والمهووس بالانترنت أوييس عبد اللطيف (24سنة)طالب بسلك الليسانس شعبة رياضيات معلوماتية بكلية العلوم بالرباط ، مصمم عدة مواقع انترنت كان آخرها موقع أفضل حاكم دولة في العالم، وهو عبارة عن موقع لاختيار أفضل الحكام في العالم،  يحتل الرئيس الأمريكي باراك أوباما المرتبة الاولى كأفضل رئيس دولة في العالم ، في حين يحتل الملك محمد السادس المرتبة 163 حسب ترتيب الموقع.

وحسب البيان الذي أصدرته جمعية المدونين وأكدت فيه أن السلطات الامنية داهمت بيت أوييس عبد اللطيف بتاريخ السبت 27 مارس على الساعة الحادية عشر ليلا وحجزت حاسوبه واقتادته إلى مركز الشرطة ، و قامت باستجوابه وإطلاق سراحه على الساعة الرابعة صباحا بعدما وقع على محاضر قالت عائلته أنه "وقعها تحت الضغط ودون تمكينه من الاطلاع عليها"، وتم استدعاؤه مجددا يوم الأحد 28 مارس على الساعة الحادية عشر صباحا حيث طلب منه التوقيع على محاضر جديدة وعاد إلى منزله، قبل أن تقوم الشرطة بزيارته مرة أخرى واقتياده من بيت عائلته مجددا "لأجل إصلاح أخطاء وقعت بالمحاضر القديمة وإطلاق سراحه بعد ذلك" حسب ما أخبرت به عناصر الشرطة أفراد العائلة، لكن الشر

المزيد

Marocco, marzo 2010 - Incontro a Taghjijt con il blogger Elbachir Hazzam, arrestato e condannato a quattro mesi di prigione ferma per aver divulgato "informazioni che danneggiano la reputazione del Marocco nel settore dei diritti dell’uomo" (Elbachir Hazzam) Incontro con Elbachir Hazzam (il blogger di Taghjijt arrestato per “diffusione di notizie che danneggiano la reputazione del Marocco") Taghjijt è un piccolo villaggio situato a 70 km da Guelmim. Strade polverose d’estate e fangose d’inverno, completamente isolato dalle principali vie di comunicazione, gruppi di case, pochi caffè, un hotel chiuso (per mancanza di clienti, presumo), qualche cyber café, l’unico strumento di comunicazione col mondo. Il 1° dicembre 2009 è stato teatro di avvenimenti incredibili, che lo hanno per un momento portato all’attenzione dell’opinione pubblica (almeno marocchina). Con qualche esagerazione, Le Journal Hebdomadaire aveva parlato, in un servizio di Hicham Houdaifa del 19-25 dicembre 2009, di una “nuova Sidi Ifni”, la città del sud che si era ribellata contro l’emarginazione ed è stata poi teatro di una punizione collettiva da parte delle forze di sicurezza marocchine. La vicenda di Taghjijst è stata invece assolutamente più banale: una piccola manifestazione di studenti che chiedevano l’apertura di una biblioteca e la concessione di tariffe agevolate sui mezzi di trasporto verso le città universitarie, un sit-in studentesco davanti all’edificio del Municipio ed uno stupido Caid che ha preso paura ed ha chiamato la polizia. Ma, nella sua banalità, quello che è successo a Taghjijst risulta addirittura agghiacciante, perché dimostra la straordinaria reattività repressiva delle autorità marocchine anche nei confronti delle manifestazioni di protesta più innocue. Taghjijt – 15 febbraio 2010 Incontriamo nella sua casa El Bachir Hezzam (27 anni), il blogger arrestato in seguito agli avvenimenti del 1 dicembre 2009 e recentemente scarcerato. Non parla francese, ma ha in compenso un fratello più giovane, Abdellah Hazzam, di circa 21 anni, che lo parla bene ed ha partecipato alla manifestazione. El Bachir Hazzam è laureato in studi religiosi (le facoltà islamiche sono molto “facili” in Marocco e, per questo motivo, attirano moltissimi studenti di non grande livello culturale) ed è politicamente un islamista. E’stato condannato dal Tribunale di Guelmim in prima istanza – il 18 gennaio 2010 – alle pena di quattro mesi di prigione ferma per “pubblicazione di informazioni che danneggiano la reputazione del Marocco nel settore dei diritti dell’uomo”. La pena è stata ridotta in appello (dinanzi alla Corte di Appello di Tiznit, l’8 febbraio 2010), a due mesi. Così è stato anche scarcerato. Ma cosa è successo il 1 dicembre 2009 a Taghjijst? Niente di particolarmente importante – ci risponde Abdellah Hazzam - Un gruppo di studenti si è riunito nello spiazzo di fronte alla sede della Municipalità e tre delegati hanno consegnato al Caid una lista molto semplice e breve di rivendicazioni: 1)    Facilitazioni per il pagamento dei mezzi di trasporto verso le sedi universitarie 2)    L’apertura di una biblioteca nel villaggio per consentire agli studenti di lavorare Il Caid ha rifiutato ed ha chiamato la polizia. Chiediamo se la manifestazione avesse assunto toni violenti. “Assolutamente no – ci risponde – stavamo lì a discutere tra di noi, quando verso le 14 sono arrivate forze ingenti di polizia ed è successo il finimondo”. A Taghjijst ci sono di solito solo 14 gendarmi, quel giorno sono arrivati circa 400 tra gendarmi e forze ausiliarie. I primi ad essere arrestati sono stati gli studenti che avevano fatto parte della delegazione ricevuta dal Caid. Si tratta di Habibi Ahmed, Chouis Mohamed ed Essalami Abdaziz, li hanno trattenuti nei locali del Comune dalle 18 all’1 di notte. Li hanno torturati. Alla fine sono stati denunciati in 79, di cui 30 st

المزيد

يعتبر المغرب من البلدان التي تتوفر على ترسانة قانونية كبيرة ومتنوعة رغم ما فيه من ثغرات كثيرة التي  تجعل الاجتهادات القضائية تختلف حوله من منطقة لأخرى. فالمغرب معروف في العالم بأنه بلد القوانين.. حيث لا تمر سنة أوعقد من الزمن حتى نسمع بقانون جديد وهذا ما جعل الكثيرين يعتبرون الدولة بدولة الحق والقانون ،هذا جميل صراحة لو تم ترجمته على أرض الواقع ، لكي لا يبقى ذلك حبيسا وحبرا على الورق ، لان وجود القانون يقتضي تطبيقه على الواقع وأن يعلوا ولا يعلى عليه أي أن يشمل تطبيقه على الكل سواء كان حاكما  أو محكوما ، غنيا أو فقيرا وضعيفا كان أوقويا فالناس سواسية أمام القانون كأسنان المشط ،لكن نحن في المغرب القانون مطبق فقط على الفقراء والضعفاء في حين تجد الذين يحكموننا والأغنياء فوق القانون فلا أحد يستطيع متابعته بالقانون وتجده دائما منفلت من العقاب ،ويدعي  بأنه يتمتع  بالحصانة القانونية وهذا ما جعل البلاد متخلفة   جدا .
   إن التطور الحاصل في البلدان المتقدمة لم يأتي من فراغ بل جاء نتيجة احترام الجميع للقانون ومساواتهم أمامه، ليس هناك من هو فوق القانون ولو كان حاكما وواقعهم يشهد على ذلك، إلى حد أن الجميع تجده منضبطا للقانون دون أن يحتاج إلى رقابة عليه ،لا كما يصنع عندنا نحن حيث تجد الانضباط بالقانون في مناسبة واحدة ويكون ذلك عندما تحضر لجنة للمراقبة ما أن تخرج حتى تعود دار لقمان إلى حالها .وهذا الاختلاف بيننا وبين الدول المتقدمة  ناتج عن عدم تلقي  لتربية قانونية سواء في المدرسة أو في الإعلام … ليتحلى بها الفرد  كي يشعر عند خرقه للقانون أنه ارتكب ذنبا كبيرا و سيشعر بالحسرة وبالتالي لن يعود  مجددا إلى خرقه.
    يكفي لتعرف حقيقة  أن القانون ببلادنا  ينتهك ولا يطبق زيارة المؤسسات العمومية في جميع ربوع البلاد لتجد خروقات كثيرة والتي تمارس باسم القانون  من قبل

المزيد

بوكفو وحواسبه… تحت المجهر
 
  إعتقلت القوات الأمنية برفقة قائد تغجيجت عبد الله بوكفو في نادي الانترنيت  الذي يسيره ويدخل في ملكية أخيه وأحدث هذا المشروع بهدف مقاومة البطالة التي تنخر صفوف الشباب بالمنطقة المهشمة أصلا ونظرا لصعوبة الحصول على وظيفة لحاملي الشواهد الجامعية بهذا البلد  ،ولم تكتفي بذلك فقط بل قامت بحجز كل حواسبه  وإرسالها إلى الضابطة القضائية بكلميم لعرضها على الخبرة بذريعة التأكد من البيانات التي نشرت وسربت من حواسبه  ، وهو  الشيء الذي ساهم في إغلاق المحل وبالتالي بهذا الإجراء المخالف للقانون سبب في خسائر مادية لصاحب المشروع  وأهله الذين يعتمدون على موارده , علما أن منطقة تغجيجت مصنفة من بين المناطق الفقيرة في الإقليم  الشيء الذي يجعل العيش صعبا… فلو أن السلطات وضعت بين عينيها ضرورة تغليب المقاربة التنموية لما أقدمت على حجز الحواسب الذي سبب في إغلاق محل الانترنيت  الذي يساهم في تنمية المنطقة المهمشة من قبل السلطات . وإذا رجعنا إلى مضمون البيانات التي نشرت في الشبكة العنكبوتية والمحددة في ثلاثة بيانات  والتي يتوفرون على نسخ منها، بينما البيانات الاخري محفظة في مفتاح حفظ المعلومات ليس فيها ما يهدد النظام العام ولاما يخالف القانون وبالتالي سند حجز الحواسب لا يستند إلى أي سند في القانون.
  إن حجز الحواسب فيه خرق للقانون الذي يؤكد على ضرورة احترام سرية المراسلات كما تم تسجيل مخالفات أخرى وهي أن الضابطة القضائية لم تشر إلى الحواسب المحجوزة في المحضر أن المحجوزات لم يتم نقلها إلى  المحكمة ولكن بقيت محجوزة في مركز الدرك بكل

المزيد